التحكيم الدولي والوساطة وتسوية المنازعات – IBC25

التحكيم الدولي والوساطة وتسوية المنازعات – IBC25 من مركز أعمال اسطنبول يشهادة معتمدة اوربياً لكل من يرغب برفد سيرته الذاتية وخبراته بمزيد من المعلومات

قد يهمك أيضاَ دليل الدوات التدريبية الطبية في اسطنبول

محتوى البرنامج التحكيم الدولي والوساطة وتسوية المنازعات :

اليوم الأول: المنازعات وطرق تسويتها

• ماهية النزاع
• أنواع النزاع
• طرق حل النزاع
• الوسائل البديلة لحل المنازعات

اليوم الثاني من برنامج التحكيم الدولي والوساطة وتسوية المنازعات : التحكيم

• التعريف بالتحكيم
• شرط التحكيم (ماهيته، أنواعه، طبيعته، خصائصه) وفيه ثلاثة مباحث:
• التعريف بشرط التحكيم وبيان صوره
• خصائص شرط التحكيم وطبيعته
• موقف التشريعات القانونية من حكم شرط التحكيم
• الموضوعية لصحة شرط التحكيم
• الشروط الشكلية لصحة شرط التحكيم
• المقصود بمبدأ استقلال شرط التحكيم وموقف القوانين منه
• النتائج المترتبة على مبدأ استقلال شرط التحكيم
• آثار شرط التحكيم
• انقضاء شرط التحكيم
• شرط التحكيم في العقود الإدارية
• شرط التحكيم في منازعات الحدود الدولية
• شرط التحكيم في العقود التجارية
• شرط التحكيم في المعاملات المصرفية
• شرط التحكيم في عقود النشر
  

اليوم الثالث: الصلح

• مراحل الصلح
• اولا:ما قبل الاحالة للصلح
• ثانیا: ما بعد الاحالة للصلح
• انتھاء الصلح
• اولا : نجاح الصلح
• ثانیا: فشل الصلح

اليوم الرابع: الوساطة

• ماهية الوساطة.
• أنواع الوسطاء.
• أهمية الوساطة، والفرق بينها، وبين وسائل فض المنازعات الأخرى.
• تعريف المسؤولية ومسؤولية القاضي الوسيط .
• وسائل االاتفاق في حل النزاعات.
• أنواع الوساطة، وكيفية إحالة النزاع للوساطة.
  

اليوم الخامس :الخطأ

• الإخلال العقدي
• الأخطاء المهنية الجسيمة
• الضرر المحقق والضرر الاحتمالي ومبدأ تخفيض الضرر
• الإعفاء وتخفيض المسؤولية العقدية
• المسؤولية في أحوال الظروف الطارئة
  سادسا : تطبيقات عملية

التسجيل في كورس التحكيم الدولي والوساطة وتسوية المنازعات:

يعتبر التسجيل في هذا الكورس الشامل فيالتحكيم الدولي والوساطة وتسوية المنازعات المنظم من قبل مركز أعمال إسطنبول من الأمور السهلة جدا فقط يمكنك مراسلتنا ليتم تحديد تاريخ الكورس ولغة الاعطاء ان كانت اللغة العربية او اللغة الإنكليزية حسب الرغبة

للاستفسار والتسجيل في هذا الكورس التحكيم الدولي والوساطة وتسوية المنازعات يرجى التواصل معنا عبر الرقم التالي:

00905340789498

او الضغط على الرابط التالي للتحدث معنا مباشرة على برنامج الواتس آب :

https://wa.me/905340789498

EMAIL :

[email protected]

[email protected]

www.istanbulbc.com

www.istanbulbc-training.com

المنهجية التدريب في كورس التحكيم الدولي والوساطة وتسوية المنازعات

تعتمد هذه الدورة التدريبية نموذج التميز الأوروبي في منهجيتها على الديناميكية والتفاعلية في نهجها من خلال مجموعة من المحاضرات، والنقاشات الجماعية، ودراسة الحالات، وذلك ضمن أنشطة فردية وجماعية يتضمنها مقاطع فيديو ولعب أدوار مما يساعد

على إكتساب مهارات لخلق تغيير طويل الأمد على المستوى الشخصي والمهني.

يمكنك ايضا اختيار التركيز على التحكيم الدولي التجاري

مقدمة:

 ازدهر التحكيم التجاري الدولي بازدهار التجارة الدولية وارتبط بها، وقد وجد التحكيم التجاري الدولي من اجل التجارة الدولية ولحل مشاكلها.

وحين ازدهرت التجارة الدولية في القرون الوسطى من خلال اقامة المعارض والاسواق ، لاسيما في المانيا واسبانيا وهولندا وفرنسا وايطاليا، ظهر قانون عادات واعراف التجارة  التي لا تعرف حدودا اقليمية Lex Mercatoria  ، ولكن في بداية القرن التاسع عشر وبداية حركة التوحيد الجغرافي والسياسي وانتشار التقنيات الوطنية ، آفل نجم التحكيم التجاري الدولي اذ ادمجت اعراف التجار وعاداتهم في نصوص القوانين الداخلية لكل بلد ، وتميزت هذه الفترة بسيادة فكرة الوطنية وسيطرة النزعة الشوفنية فيما يتعلق بسلطات الدولة القضائية.

الحرب العالمية الثانية والتحكيم التجاري الدولي

 بعد الحرب العالمية الاولى  ونتيجة لوعي المجتمع التجاري الدولي بأن مشكلة فض المنازعات التجارية الاجنبية كادت تتحول الى عقبة تعيق وتعرقل نمو حركة التجارة الدولية وتطورها وازدهارها، مما ادى الى تذليل العقبات عبر الاخذ بالتحكيم في تسوية المنازعات التجارية الدولية ، والتي اصبحت بين اشخاص القانون العام واشخاص القانون الخاص، فتتقاسمه الدول من جهة والتجار من جهة اخرى ، لاسيما بعد اكتشاف الثروات الطبيعية في بلاد العالم الثالث، وقد كانت حكومات تلك البلدان هي التي تعطي امتيازات الاستثمار للذين يستهلكون هذه المواد الطبيعية من نفط ومعادن وغير ذلك.

وكانت الشركات والتي كانت بعضها اقوى من الدول بقوتها المالية والاستثمارية هي التي تستثمر وتقوم بالتنقيب في بلدان العالم الثالث، فتوظف قليلا وتربح كثيرا”، وكانت تتمتع دائما بحماية الدول التي تنتمي اليها، وكانت المنازعات التي تنشأ بين تلك الشركات والدول النامية تجد حلا لها في التحكيم.

بعد الحرب العالمية الثانية وبعد فتح الابواب الدولية على بعضها البعض في حقول الاموال والخدمات والسلع والنقود، اصبح التحكيم التجاري الدولي حاجة يتطلبها واقع التجارة الدولية خاصة بين الدول الصناعية الكبرى التي تحركت بسرعة لوضع الاتفاقيات الدولية وذلك لتسهيل حركة التجارة الدولية.

انتشار المواصلات والتحكيم التجاري الدولي

ومع انتشار حركة المواصلات الحديثة ونمو قطاع الاتصالات ، اصبح تطور التجارة الدولية والتوظيف والاستثمار مرتبطا بضمان وسيلة امينة وحيادية لحسم المنازعات المرتبطة بالاستثمار والتجارة والتوظيف المالي .واخذ الفكر القانوني يبحث عن وسائل وسبل تسهل سرعة حركة التبادل التجاري وانتقال الاموال والخدمات، ولكن بشكل يزيل عنها الخوف ويعطيها الاطمئنان لتسير بخطى ثابتة وامنة . ونظرا” لعدم وجود قضاء دولي يفصل في النزاعات الخاصة بالتجارة الدولية التي تنشأ سواء بين اشخاص تابعين لدول مختلفة ، او بين دولة ما ورعايا تابعين لدولة اخرى.

فان رجال الاعمال  والاقتصاد والمستثمرين الدوليين يفضلون عادة التحكيم على اسلوب التقاضي امام المحاكم العادية، ذلك ان القضاء العادي يعرف بالتعقيد والجمود اللذين يحيطان به، نتيجة التزامه بقواعد واصول وبالتطبيق الدقيق للقواعد القانونية، مما يستغرق وقتا غير قصير للبت بالنزاع ، نظرا لكثرة القضايا المرفوعة امامه وللصعوبة وحتى الغموض في الحلول التي يقدمها لمشاكل تنازع القوانين. فكما لاحظ البعض ان من اسباب اهمية التحكيم في التجارة الدولية تجنب مشاكل التنازع الدولي للقوانين التي اصبحت مشكلة بشان الصفقات والعقود الدولية ذات ابعاد قانونية واقتصادية. فظهرت محاولات جادة لحلها عن طريق موضوعي، بفضل اجتهاد التحكيم، قوامه الدعوة الى خلق قواعد موضوعية مادية تطبق مباشرة على النزاع دون اللجوء الى قواعد التنازع

 واخذ المجتمع التجاري الدولي يلجأ الى التحكيم واجدا فيه الامان، ومن اجل ذلك اخذت

  اتفاقيات التحكيم الدولية تبصر النور ومن بينها:

• بروتوكول جنيف لعام 1923 الخاص بشروط التحكيم، التي تم تحت اشراف عصبة الامم،
• اتفاقية جنيف لعام 1927 الخاصة بتنفيذ قرارات التحكيم الاجنبية،
• اتفاقية نيويورك لعام 1958 المتعلقة بتنفيذ قرارات التحكيم الاجنبية والتي تمت تحت اشراف الامم المتحدة،
• الاتفاقية الاوروبية بخصوص التحكيم التجاري الموقعة في جنيف عام 1961 والترتيبات المتعلقة بتطبيق هذه الاتفاقية عام 1962،
• الاتفاقية الخاصة بتسوية المنازعات عن طريق التحكيم المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الاخرى الموقعة عام 1965 بهمة ورعاية البنك الدولي للانشاء والتعمير والتي انشأت مركزا للتحكيم هو ICSID 
• اتفاقية موسكو لعام 1972 بخصوص تسوية المنازعات عن طريق التحكيم بين الدول الاشتراكية[]،
• اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول المضيفة للاستثمارات العربية وبين مواطني الدول العربية الاخرى الموقعة عام 1974 وغيرها.

---

About The Author